وصف صالح المطلك، القيادي في العراقية، قرار إلغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات بـ«المخجل، ومعيب ولا يتناسب مع سمعة وتاريخ العراق ولا مع سمعة وتاريخ وإنجازات القضاء العراقي».و قال المطلك إن «قرار الهيئة القضائية والذي اتخذ بناء على إجراءات
من هيئة المساءلة والعدالة، وهي هيئة غير قانونية وغير دستورية، هو بمثابة انقلاب على العملية السياسية والديمقراطية وعلى المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وهؤلاء كلهم صفقوا لنتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أنه «يفترض بالمجتمع الدولي الوقوف مع العملية الديمقراطية ودعم الشعب العراقي ضد محاولات القضاء على العملية السياسية والنهج الديمقراطي».وعبر المطلك عن أسفه لأن المحكمة التمييزية أثبتت تابعيتها للحكومة وليس للشعب، وأنها تأتمر بأوامر الحكومة، مشيرا إلى أن علي اللامي (المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة) يعتقد بأن القضاء انتهى في العراق وأنه يمتلك سلطة أكبر من القضاء والقوانين وأن صوته وإرادته أقوى من أصوات وإرادة العراقيين.واعتبر المطلك القرار بأنه انقلاب على إرادة العراقيين الذين خرجوا وضحوا من أجل انتخاب من يرونه قادرا على إحداث التغيير وتنفيذ برنامج وطني حقيقي، وتساءل قائلا هل يعقل أن يصوت العراقيون لصالح مرشح ثم يتم إقصاء هذا المرشح بعد وصوله إلى البرلمان؟ وهل حدث ذلك في أي من برلمانات العالم.وقال إنه من الغريب أن ترد المحكمة التمييزية قبل 4 أيام طعون الهيئة التمييزية من الناحية الشكلية وتصدر قرارها بهذا الشأن ثم تعود لتنقض قرارها السابق وتصدر قرارا مغايرا للأول تماما، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها بعمل من هذا النوع عندما سمحت لمن أقصتهم هيئة المساءلة بالترشيح للانتخابات ومن ثم وافقت (المحكمة التمييزية) على إقصائهم.وأضاف أعتقد أن الحكومة لم تعد تخجل بدليل وجود فضيحة السجون السرية وغير السرية وأساليب التعذيب والاغتصاب الجنسي التي تمارسها ضد المعتقلين من النساء والرجال، وهذا يؤكد انحراف المنظومة الخلقية للأجهزة التابعة للحكومة، فهذه الممارسات أساءت إلى العراقيين وأدمت قلوبهم.وعبر المطلك عن خشيته من أن تؤدي إجراءات الإقصاء والاستهانة بأصوات العراقيين إلى العنف، فعندما يفقد العراقي أي أمل في التغيير عبر صناديق الاقتراع فسوف لا يجد أية وسيلة يأخذ بها حقه سوى التمرد ضد من يريد أن يفرض إرادته عليه.وكان علي محمود، مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة، قد صرح أمس، قائلا، إن الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون بإجراءاتها.وأضاف وعلى هذا، فإن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية.بدورها، أعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر. لكن المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي، كشف أن القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، وأن المشمولين تهمل أصواتهم.وقال إن اثنين فقط من المشمولين فازا بالانتخابات، أحدهما مرشح العراقية إبراهيم محمد عمر وأن 22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحو قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات.لكن سعد الراوي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح صحافي في بغداد إن الاستبعاد لن يؤثر على الكيانات الفائزة، وأن مرشحين يأتون بعدهم بعدد الأصوات، سيحلون بدلا عنهم في نفس القائمة
الرئيسية 
موضوع: المطلك : قرار إلغاء نتائج 52 مرشحا معيب والحكومة لم تعد تخجل بدليل وجود فضيحة السجون 
من طرف الماسه الخميس نوفمبر 06, 2014 4:45 am